احمد عطارزاده، رئیس انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی، در یادداشتی که برای زومیت نگاشته است، بر لزوم ورود دستگاه قضا به اختلافات و مسائل مربوط به تنظیم‌گری در حوزه اقتصاد دیجیتال تأکید کرده است.
حوادث اخیر در عرصه طلای دیجیتال، بار دیگر این حقیقت را آشکار ساخت که اقتصاد دیجیتال ایران بیش از هر چیز نیازمند یک مرجع نهایی و قاطع برای حل و فصل مسائل است. این مرجع نه برای حمایت از بخش خصوصی و نه برای مقابله با نهادهای دولتی، بلکه برای تعیین تکلیف در مواقعی که حقوق مردم، تخلفات، مسئولیت‌ها و اجرای قوانین با ابهام یا اختلاف مواجه می‌شوند، ضروری است. مرجعی مستقل و صالح که بتواند بر اساس قانون، مدارک و شواهد، راهگشا باشد؛ و این مرجع کسی نیست جز قوه قضائیه.
در چارچوب نظام حقوقی کشور، تشخیص تخلف و تعیین مسئولیت نمی‌تواند تابع برداشت‌های شخصی، فشارهای بین‌دستگاهی، تفسیرهای گوناگون یا تصمیمات متناقض از سوی نهادهای اجرایی باشد. اگر کسب‌وکاری مرتکب تخلفی شده باشد، باید مستندات آن ارائه و در مرجع صالح رسیدگی شود و مطابق قانون با آن برخورد گردد. اما اگر تخلفی اثبات نشده باشد، هیچ نهادی دی بلاگ نباید با تفسیر شخصی یا برداشت متفاوت از یک مصوبه یا دستورالعمل، فعالیت یک کسب‌وکار را مختل کند، چرا که در نهایت این میلیون‌ها کاربر هستند که هزینه آن را می‌پردازند.
در این نقطه است که نقش قوه قضائیه از صرفاً یک «مرجع رسیدگی به شکایات» فراتر می‌رود. مسئله امروز تنها یک پرونده اقتصادی نیست؛ زیرا وقتی از صنعت طلای دیجیتال سخن می‌گوییم، منظورمان تنها چند شرکت یا چند مدیرعامل نیست. ما درباره بازاری صحبت می‌کنیم که میلیون‌ها نفر از مردم درگیر آن هستند و طبق آمارها، تعداد کاربران آن از ۲۰ میلیون نفر فراتر رفته است. بنابراین، هر تصمیم نادرست، هر برخورد سلیقه‌ای، هر تفسیر متناقض و هر اقدام غیرشفاف، می‌تواند مستقیماً بر حقوق تعداد کثیری از شهروندان تأثیر بگذارد.
در خصوص پلتفرم‌هایی مانند پلتفرم‌های طلا، دیگر صرفاً «اختلاف دولت و بخش خصوصی» مطرح نیست؛ بلکه موضوع «حق مردم» است.
در چنین شرایطی، مسئله دیگر صرفاً «اختلاف دولت و بخش خصوصی» نیست، بلکه موضوع «حق مردم» است. حق مردم برای آگاهی از وضعیت دارایی‌هایشان، حق اعتماد به قواعد اقتصادی کشور، و حق اطمینان از اینکه اگر کسب‌وکاری تخلف کند، قانون با آن برخورد خواهد کرد و اگر نهادی خلاف قانون عمل کند، قانون از آنها حمایت خواهد کرد. اینجاست که دستگاه قضایی باید نقش خود را جدی‌تر ایفا کند.
بی‌شک ما به یک مرجع تخصصی برای اقتصاد دیجیتال نیاز داریم. یکی از چالش‌های جدی اقتصاد دیجیتال در ایران، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و در بسیاری موارد، تفاوت برداشت آنها از قوانین، مصوبات و دستورالعمل‌هاست. یک نهاد برداشتی دارد، نهادی دیگر برداشتی متفاوت. یک نهاد مصوبه‌ای را به یک شکل تفسیر می‌کند و نهادی دیگر همان متن را به شکلی دیگر، و در نهایت، کسب‌وکار و کاربر در میانه این اختلافات گرفتار می‌شوند. این وضعیت باید پایان یابد.
نباید فراموش کنیم که تخصصی‌شدن رسیدگی، یک امر تجملی نیست؛ بلکه ضرورتی برای حکمرانی اقتصاد دیجیتال است. وحدت رویه، تنها یک اصطلاح حقوقی نیست؛ بلکه ابزاری برای حفظ اعتماد عمومی است. اگر دو کسب‌وکار با شرایط مشابه، در دو نقطه کشور با دو تفسیر متفاوت از یک مقررات مواجه شوند، اولین چیزی که از بین می‌رود، اعتماد به قانون است.
همچنین، اگر یک قاضی رفتاری را تخلف بداند و در پرونده‌ای مشابه، قاضی دیگری همان رفتار را تخلف نداند، فعال اقتصادی دیگر نمی‌تواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند. وقتی پیش‌بینی‌پذیری از اقتصاد حذف شود، سرمایه و نوآوری نیز به تدریج از آن خارج می‌شوند. بنابراین، ایجاد رویه‌های روشن، رسیدگی تخصصی، تمرکز پرونده‌های مشابه و حرکت به سمت وحدت رویه در موضوعات پرتکرار اقتصاد دیجیتال، تنها یک اصلاح قضایی نیست، بلکه بخشی از سیاست حفظ اعتماد عمومی به اقتصاد دیجیتال است.
تخصصی‌شدن رسیدگی، تجمل نیست؛ ضرورت حکمرانی اقتصاد دیجیتال است.
اما نکته بسیار مهم‌تری نیز وجود دارد؛ قوه قضائیه نباید صرفاً منتظر بماند تا بحرانی رخ دهد، مردم متضرر شوند، کسب‌وکاری تعطیل یا مختل شود، اعتماد عمومی آسیب ببیند و سپس شکایتی ثبت شود تا فرآیند رسیدگی آغاز گردد. در موضوعاتی که حقوق تعداد کثیری از مردم در میان است، نقش دادستان به عنوان مدعی‌العموم اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
وقتی یک تصمیم یا اقدام می‌تواند بر حقوق میلیون‌ها کاربر تأثیر بگذارد، منطقی است که دستگاه قضایی بتواند از منظر حفظ حقوق عمومی، پیش از آنکه خسارت گسترده‌ای ایجاد شود، موضوع را بررسی کند؛ نه برای حمایت از یک شرکت، نه برای حمایت از یک دستگاه، بلکه برای حمایت از حق عمومی مردم. این همان فلسفه وجودی مدعی‌العموم است.
سوال این است که اگر در جریان اختلافی بین دستگاه‌های مختلف، میلیون‌ها کاربر با نگرانی نسبت به دارایی یا خدمات خود مواجه می‌شوند، آیا واقعاً باید منتظر ماند تا تک‌تک این افراد شکایت کنند؟ یا باید پذیرفت که در چنین مواردی، موضوع از جنس حقوق عمومی است و دستگاه قضایی می‌تواند و باید پیش از گسترده‌شدن آسیب، آن را بررسی کند؟
اگر بخش خصوصی تخلف کرده است، با آن برخورد کنید؛ جدی و قانونی! هیچ‌کس نباید به دلیل اینکه کسب‌وکار دیجیتال دارد، مصونیت داشته باشد. اگر شرکتی تخلف کرده است، باید مستندات وجود داشته باشد. باید مرجع صالح رسیدگی کند، باید حق دفاع وجود داشته باشد و اگر تخلف اثبات شد، باید بدون اغماض و متناسب با قانون با آن برخورد شود. اتفاقاً چنین برخوردی به نفع بخش خصوصی سالم نیز هست. بازار سالم، بازاری است که متخلف در آن احساس امنیت نکند.
اما سوی دیگر ماجرا نیز به همان اندازه مهم است. اگر پس از بررسی مشخص شد که تخلفی از سوی یک کسب‌وکار رخ نداده و مشکل ناشی از تصمیم، تفسیر یا اقدام نادرست یک دستگاه اجرایی یا نظارتی بوده است، آیا نباید برای این تصمیم نیز مسئولیت تعریف شود؟ چرا مسئولیت حقوقی فقط برای بخش خصوصی تعریف شود؟ اگر تصمیم یک مدیر، یک دستگاه یا یک نهاد، بدون مبنای قانونی کافی، باعث اختلال در فعالیت یک کسب‌وکار شود، میلیون‌ها کاربر را نگران کند، به اعتماد عمومی لطمه بزند و به اقتصاد دیجیتال کشور آسیب برساند، این تصمیم نیز باید قابل بررسی و پیگیری باشد. قانون
